وكالة الاقصى - غزة
قال مسئول إيراني إن الإيرانيين لم يعد في مقدورهم تصدير الذهب دون الحصول على موافقة من البنك المركزي، و ذلك في تحرك جديد من جانب حكومة طهران لتقييد نزوح الثروة من البلاد.
و جاءت الخطوة بعد تقارير إعلامية الثلاثاء أفادت بأن إيران منعت تصدير نحو 50 سلعة أساسية في إطار تأمين امدادات من المواد الاساسية في مواجهة العقوبات الغربية المشددة التي أفقدت الريال الايراني استقراره.
و نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن محمد رضا نادري المسؤول بالجمارك قوله "تم حظر تصدير الذهب والعملات المعدنية دون موافقة البنك المركزي.
و لا يحتاج تصدير العملات المصنوعة من معادن نفيسة حتى الآن إلى موافقة البنك المركزي لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية أدت إلى صدور قرار يطلب ترخيصا من البنك المركزي لتصدير تلك السلع.
و أضاف أنه تم تبني السياسة الجديدة نظرا لتقلبات أسعار الصرف "والتحديات في مجال التجارة الخارجية".
و أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى خفض إيراداتها النفطية وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في الجمهورية الإسلامية.
و أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن إجمالي احتياطيات إيران الرسمية التي تتضمن النقد الأجنبي والذهب بلغ 106 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.
و لا تكشف الحكومة الإيرانية عن حجم احتياطياتها لكن بعض المحللين يعتقدون أنها ربما تكون تقلصت بضع عشرات المليارات من الدولارات هذا العام بسبب العقوبات.
و زادت الضغوط على طهران التي تعتمد على تجارتها البحرية في العديد من الواردات من بينها المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والصناعية بسبب تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
و توقفت العديد من الشركات الأجنبية من بينها شركات للنقل البحري عن التعامل مع إيران خشية أن تفقد أعمالا في الولايات المتحدة وبسبب التعقيدات التي ينطوي عليها ترتيب صفقات لا تنتهك العقوبات.
و تقول مصادر بالصناعة إنه بالرغم من الانتكاسات يزود منتجون في أوكرانيا إيران بالفحم الحجري وفحم الكوك وهما مكونان أساسيان في صناعة الصلب.
0 التعليقات